تحت الأضواء


• للاستفسارات ، يرجى الاتصال بسكرتارية أفد:

هاتف:  00961-1-321800

فاكس:  00961-1-321900

البريد الإلكتروني: info@afedonline.org

نجيب صعب يتسلّم الجائزة البرلمانية المتوسطية على تقرير "أفد" عن الصحة والبيئة في البلدان العربية

روما, 18/11/2021

تسلّم نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، جائزة برلمان البحر المتوسط، في حفل استضافه البرلمان الإيطالي في روما الخميس في 18 تشرين الثاني (نوفمبر). وقد مُنحت الجائزة هذه السنة إلى "أفد" على التقرير الذي أصدره عن الصحة والبيئة في البلدان العربية، بالتعاون مع كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت. وشارك في الحفل برلمانيون ووزراء من الدول الـ33 الأعضاء ومنظمات دولية وإقليمية.

 

بيازي: مرجع للعمل البيئي المتوسطي

ووصف الأمين العام للبرلمان المتوسطي سيرجيو بيازي تقرير "أفد" بأنه "الدراسة الأشمل عن ارتباط الصحة بالبيئة في العالم العربي، خاصة في مجالات تلوث الهواء والماء والبحار والتغيُّر المناخي وانتقال الأمراض. وهو صدر في الوقت المناسب متزامناً مع جائحة كورونا، للمساعدة في سدّ الثغرات في القطاع الصحي". ونوّه بيازي بالأثر الكبير الذي تركته تقارير "أفد" الموثوقة، "التي أصبحت مرجعاً للعمل البيئي في العالم العربي ومحيطه المتوسطي، وهي كانت رائدة في مجالات متنوعة، أهمها إدخال مفاهيم الاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية والاستهلاك المستدام، والتنبيه إلى آثار التغيُّر المناخي على دول المنطقة". ولاحظ أن توصيات تقارير "أفد" التي "شكّكت فيها بعض الدول قبل عشر سنوات، أصبحت الآن جزءاً من السياسات الوطنية".

 

صعب: تحويل التقارير إلى قوانين

وأشار صعب إلى أن التقرير عن الصحة والبيئة هو الثالث عشر في السلسلة السنوية التي يصدرها "أفد" عن وضع البيئة العربية، بهدف المساهمة في تطوير سياسات بيئية ملائمة تدعم أهداف التنمية المستدامة. وقال إنها أدخلت مفاهيم جديدة إلى المنطقة في وقت مبكر، مثل الاقتصاد الأخضر والاستهلاك المستدام، وكانت أول من عرض آثار التغيُّر المناخي على البلدان العربية على نحو علمي شامل. وعبّر عن سروره لأن توصيات هذه التقارير وجدت طريقها إلى العديد من الخطط والبرامج الإنمائية في الدول العربية، وشكّلت مرجعاً للمهتمين في مناطق أخرى. وخلُص إلى أن "كل التقارير والتوصيات تبقى مجرد كلام ما لم تتحول إلى سياسات وطنية وقوانين مُلزمة تقرُّها الحكومات والبرلمانات".