تحت الأضواء

استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي المؤتمر العِلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية(ASFER)  تحت عنوان "تغيُّرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية". شارك في المؤتمر الدكتور محمود محي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيُّر المناخي (كوب 27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ لمؤتمر الأطراف "كوب 28" ورئيسة الاتحاد الدولي لِصَوْن الطبيعة، وعبدالله علي الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورئيس مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة على بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أشرف العربي، الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ورئيس المعهد القومي للتخطيط في مصر، والدكتور عبدالله فهد الشامي، مدير عام المعهد العربي للتخطيط في الكويت وعدد كبير من الأكاديميين والباحثين العرب.

وناقش المؤتمر على مدى 7 جلسات محاور غطّت مجالات متعددة نحو استشراف أثر التغيُّرات المناخية على مستقبل التنمية العربية المستدامة، بما فيها المياه والطاقة والغذاء، والاقتصاد الأخضر، والأثر على الصناعة، والتحوُّلات العالمية التقنية ودورها في التكيُّف والتخفيف من الآثار المتوقعة للتغيُّرات المناخية على الدول العربية.

وألقى نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، كلمة رئيسية ركَّز فيها على تحديات الأمن المائي والغذائي في ضوء التغيُّرات المناخية وانعكاسات الحروب والأوبئة على البيئة العربية، مستنداً إلى نتائج تقارير "أفد" السنوية، لاسيما التقرير الأخير عن أثر الجائحة والحرب على البيئة والعمل المناخي في المنطقة العربية. وحدد الخطوط الرئيسية للحل في مجموعتين: الأولى وقف الهدر وتعزيز الكفاءة، في الغذاء كما في المياه، بما يتضمن ترشيد الاستهلاك وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، والتحوُّل إلى منتجات تستخدم كميات أقل من المياه وذات أثر بيئي أدنى. وأعطى مثالاً على هذا زراعة الأرز وتربية الأبقار، التي تتطلب كميات كبيرة من المياه وتنتج انبعاثات ضخمة من غاز الميثان، أحد أقوى غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيُّر المناخي. وقد يستلزم النجاح في هذا تبديلاً في المذاقات والعادات الغذائية. أما التحدي الأساسي الثاني فهو تفعيل آليات عملية للتعاون الإقليمي العربي، يقوم على الاستفادة من الميزات النسبية والفرص التفاضلية، في عالم تحكمه التجمعات الإقليمية.

ونوَّه المتحدثون بأن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف المناخي، الذي يعدّ حافزاً للجهات المختصة في المنطقة لاغتنام الفرصة وإنتاج أوراق عمل، وأبحاث علمية، ودراسات تطبيقية، وندوات ومؤتمرات متخصصة تخدم صنّاع القرار في المنطقة العربية لمعالجة هذه التحديات الملحة، واغتنام أهم الفرص، والاستفادة من الدروس التي يجب الحرص على تعلُّمها في هذا الإطار.

وفيما شدد الدكتور محمود محي الدين على دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى، من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل يهدف الى مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع، قدمت السيدة المبارك عرضاً مفصلاً لتحضيرات الإمارات لاستضافة قمة المناخ في دبي نهاية الشهر وتأمين فرص النجاح لها.

وتم خلال المؤتمر إطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية، وهو بعنوان "تغيُّر المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية"، الذي أعده المعهد العربي للتخطيط في الكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي في مصر، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك). وقد احتوى التقرير على فصول ستة، تناولت التغيُّر المناخي في إطار الزراعة والمياه والطاقة والاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية والتمويل والحوكمة. وقد اعتمد المؤلفون التقارير السنوية الأربعة عشر التي أصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عن وضع البيئة العربية كمراجع رئيسية.