تحت الأضواء

انعقدت القمة العالمية الحادية عشرة للاقتصاد الأخضر (WGES) في دبي يومي 1 و2 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، تحت شعار "الإبتكار المؤثّر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر".

نظّم القمة، التي انعقدت في مركز دبي التجاري العالمي، كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر (WGEO) ، وشارك فيها أكثر من 50 متحدثاً ضمن جلسات نقاشية.

أكّد المتحدثون أن آثار المناخ ستكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 320 بليون دولار أميركي في عام 2024، مشيرين إلى أن المرونة والابتكار لم يعودا خياراً.

كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك آثار تغيُّر المناخ. وأكدوا أن التحدي الأكبر لا يقتصر على التمويل أو السياسات أو التكنولوجيا فحسب، بل يتمثّل في التكامل: توظيف رأس المال في المشاريع القابلة للتمويل، ومواءمة التقنيات سريعة التطوّر مع اللوائح التنظيمية المتطوّرة، وتنسيق تطوير المدن. ولا تزال المواد الدائرية تعاني من التأخر بسبب ضعف العرض، والتصنيع المُكلِف وغير الموسّع، والتردد في الشراء بسبب المخاوف بشأن السعر والجودة.

وأبرز النقاش أن دول مجلس التعاون الخليجي - وخاصة دبي - تُظهِر تنمية حضرية سريعة وواسعة النطاق ومستدامة. ومع إدراك المستهلكين بشكل كبير للاستدامة، دعا المتحدثون الشركات إلى تقديم منتجات مستدامة فائقة الجودة، وتثقيف الموظفين، وتحفيز عمليات الإرجاع وإعادة التدوير.

وشارك نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة تصوُّر هيئات الحوكمة العالمية: مستقبل مؤتمر الأطراف والجهود العالمية للتصدي لتغيُّر المناخ"، مستكشفاً آفاق تطوير نظام حوكمة المناخ العالمي. إلى جانب صعب، شارك في الجلسة الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشيخة محمد شريف، مهندسة حلول الطاقة والحلول الحرارية في "مصدر"، والمفاوضة الرئيسية في وفد الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، ونيرنيتا تالوكدار، المسؤولة الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في برنامج قيادة الاستثمار التابع لمبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وعبّر صعب عن رأي "أفد" بأن "تحقيق الحياد الكربوني أمرٌ ضروري في مكافحة تغيُّر المناخ، الذي تُعتبر المنطقة العربية عُرضةً له بشكلٍ خاص. وهذا يتطلّب تحوّلاً بعيداً عن استخراج واستهلاك الوقود الأحفوري".

وأشار إلى أن "الدول العربية الرائدة في إنتاج النفط تعمل على تنويع اقتصاداتها، بما في ذلك استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب السعي إلى الابتكارات التكنولوجية لاستخدام أنظف للوقود الأحفوري. وتُعدّ استضافة القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي دليلاً على هذا الالتزام الصادق".

واختتم صعب حديثه مؤكداً أن "الاقتصاد الأخضر يرتكز على الإدارة السليمة للموارد، التي تحترم قدرة الطبيعة على التجدد. إن تحدّي الطبيعة قد يوفّر الوقت، لكنه لا يُنقذ البيئة ولا يُعالج تحديات المناخ طويلة الأمد". (وام)