قدم الدكتور إبراهيم عبدالجليل، مدير برنامج الإدارة البيئية في جامعة الخليج العربي، بحثاً بعنوان "نحو اقتصاد منخفض الكربون في المنطقة العربية"، وذلك خلال الندوة الثامنة عشرة للشراكة البيئية بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان التي عقدت في البحرين الشهر الفائت تحت شعار "البيئة وموارد المياه من أجل مستقبلنا". وكانت الورقة تحديثاً للفصل الثاني من تقرير "أفد" حول جهود التخفيف من أثر تغير المناخ على البلدان العربية.

وتشير الورقة، في ما خص الوفاء بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أنه حتى اليوم قدمت 14 دولة عربية بلاغاتها الوطنية الأولية، واثنتان أكملتا البلاغ الثاني.

ومع أن معظم السياسات والتدابير التي اعتمدتها الدول العربية لمراعاة تغير المناخ هي استجابة لبعض الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإنها تؤدي إلى خفض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة. وبعض هذه الأنشطة لقي تنويهاً عالمياً، مثل استخدام طاقة الرياح تجارياً في مصر، والاستخدام الواسع للسخانات الشمسية في فلسطين وتونس والمغرب، واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للنقل في مصر، ومشاريع الطاقة الشمسية المكثفة في مصر والمغرب والإمارات والجزائر، وأول مجلس للمباني الخضراء في دبي.

جامعة الخليج العربي عضو في المنتدى العربي للبيئة والتنمية