THE FUTURE OF ARAB ENVIRONMENT
THE FUTURE OF ARAB ENVIRONMENTTHE FUTURE OF ARAB ENVIRONMENTTHE FUTURE OF ARAB ENVIRONMENT
Arabic
 
عن المنتدى العربي للبيئة والتنمية
أخبار
أخبار الأعضاء
منتدى البحوث
نشاطات
أحدث التقارير
منشورات
النشرة الشهرية

البرامج

العضوية
معلومات عن الأعضاء
مواقع بيئية
للاتصال بنا    
تواصل مع أمين عام المنتدى  
بروشور أفد AFED conference 2019 تقرير أفد 2018
مارسيليا، 31/5/2017
 
شارك نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"، في اجتماع "الاقتصاد الأزرق: النمو المستدام في منطقة المتوسط" الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل المتوسط من خلال ثلاثة مراكز للأنشطة الاقليمية هي المشروع الأزرق، وخطة الأعمال ذات الأولوية ومركز الأنشطة الإقليمية للإنتاج الأنظف والذي عقد في 30-31 أيار (مايو) في مرسيليا، فرنسا.
 
وقال صعب أنه "يعتبر المنطقة العربية كلها جزءاً من البحر المتوسط وعلاوة على ذلك، تضم البلدان العربية مجتمعة 32 ألف كيلومتر من السواحل تستضيف معظم سكانها وأنشطتها الاقتصادية. ولذلك، فإن الاقتصاد الأزرق، الذي يغطي الجوانب البحرية والساحلية للاقتصاد الأخضر، يهيمن في تلك المنطقة".
وأضاف أن العديد من الدول العربية وضعت طيلة السنوات العشر الماضية مجموعة تشريعات وقوانين من حيث تنويع اقتصاداتها وتسعير الموارد الطبيعية والتخلص التدريجي من الدعم وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه. وقد تحققت إنجازات رئيسية في مجال الطاقة المتجددة في المغرب والإمارات والسعودية والأردن. وزادت صناديق التنمية الوطنية والإقليمية العربية استثماراتها المتصلة بالبيئة بمقدار أربعة أضعاف خلال العقد الماضي.
 
وأبرز صعب الدور الحاسم للسياسات والأنظمة في خلق تغيير إيجابي، ففي الأردن على سبيل المثال، إرتفع عدد السيارات الهجينة والكهربائية المسجلة حديثاً إلى حوالى نصف إجمالي عدد السيارات في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى الحوافز الضريبية. وحذر من العواقب الوخيمة على البيئة الهشة للبحر المتوسط إذا لم يتم التحكم في الاستكشاف البحري للنفط والغاز، وتطبيق تدابير السلامة الصارمة.
 
أبرز التوصيات
 
أوصى الاجتماع بتحسين الحوكمة وتقوية عمل المؤسسات وتطوير سياسات وقوانين وأنظمة ملائمة، واعتماد أنظمة مالية وضريبية تردع الممارسات غير الرشيدة وتشجع الممارسات الصديقة لبيئة البحر المتوسط، ودعم المبادرات والحلول الإبداعية، والاستثمار في برامج ومشاريع الاقتصاد الأخضر، وتحسين أنظمة جمع المعلومات والوصول اليها. 
 
وعلى مستوى القطاعات، أوصى بوضع قيود صارمة على استخراج النفط والغاز من المتوسط ودعم الطاقات المتجددة خاصة توربينات الرياح في عرض البحر، الحد من الصيد الصناعي للأسماك مع تشجيع الصيادين التقليديين وتطوير مزارع تربية الأسماك ضمن شروط تحافظ على سلامة البيئة البحرية، تخضير المرافق السياحية ودعم السياحة البيئية، تخضير المرافئ وتطوير محركات البواخر لتصبح أكثر كفاءة وأقل تلويثاً.

 

المزيد من أخبار
للمزيد من أخبار إضغط على الرابط أدناه

مجلة البيئة والتنمية

Designed by Cyberia